الاشكالية العامة للتنمية:

يمكن تحديد أبرز ملامح الإشكالية العامة للتنمية بالجهة في النقاط التالية :

–  ضعف تنوع النشاط الاقتصادي.

–  مقومات تنموية غير مثمنة.

–  ضغط على الموارد الطبيعية.

–  ضعف نمو النسيج العمراني.

–  ضعف جاذبية الجهة ومؤشر مناخ الأعمال.

–  تدني مؤشرات التنمية البشرية.

– وتفاقم ظاهرة النزوح والهجرة الداخلية.

الرؤية المستقبلية للتنمية خلال الفترة (2016-2020): السياسات والبرامج

1) الرؤية المستقبلية:

ولاية القيروان مثمنة لتاريخها المجيد، جاذبة، منفتحة ومشعة على محيطها الإقليمي والوطني في إطار حوكمة رشيدة ومسار تنمية مندمجة و شاملة ومستدامة” ولتجسيم هذه الرؤية وجب العمل على:

• الاستفادة من إرساء آليات الحوكمة المحلية الرشيدة وتعزيز مسار اللامركزية واللامحورية.
• معالجة الأوضاع التربوية والتعليمية والتكوينية على جميع المستويات والمجالات من أجل تحسين النتائج والمردودية من ناحية وملائمة مخرجات القطاعات المعنية مع متطلبات سوق الشغل من ناحية أخرى.
• مضاعفة الجهد لتحسين   مؤشراترفاه العيش والنهوض بالفئات الاجتماعية الهشة.
• إحداث نقلة نوعية على مستوى البنية الأساسية واللوجستية على مستوى الولاية من أجل تنويع القاعدة الاقتصادية من ناحية وتخفيف الضغط على الموارد الطبيعية من ناحية أخرى.

–  تأهيل مدينة القيروان لجعلها قطبا تنمويا مرتبطا ومتواصلا ومشعا على بقية المعتمديات وإحداث وتعزيز أقطاب تنموية ثانوية توفر المناخ الملائم للاستثمار والاستقرار.

–  ترشيد الاستغلال والتصرف في الموارد الطبيعية والتحكم في الوضع البيئي في إطار تكريس مبادئ وأهداف الاقتصاد الأخضر.

2) تطوير اللامركزية وإرساء أسس الحوكمة المحلية والجهوية الرشيدة:

– الإسراع في إحداث الهياكل والآليات الراعية لمبادئ الحوكمة الرشيدة وتركيز مجالس بلدية بالتجمعات الريفية.

–  تعزيز تمثيليات هياكل الإدارة الجهوية والمحلية ودعمها بالموارد البشرية الكفأة واللوجستية الضرورية.

–  وضع واعتماد خطة اتصالية جهوية تضمن التشريك الفاعل لمكونات المجتمع المدني في الشأن التنموي.

– وضع نظام إحصائي جهوي وتبسيط إجراءات النفاذ إلى المعلومة مع إيجاد آليات المراقبة.

3) النسيج الاقتصادي والبنية الأساسية اللوجستية:

حتمية العمل على تأمين مكانة الفلاحة بالجهة مع الحرص على تنويع القاعدة الاقتصادية وتثمين جميع

المقومات التنموية الكامنة بالولاية وذلك من خلال النهوض بمردودية القطاع الفلاحي وجعل القيروان وجهة للسياحة الثقافية والايكولوجية وتعزيز القدرات المكتسبة لبعض الأنشطة التقليدية والمستحدثة للنهوض بتنافسيتها وتطوير مجالات تواجدها و مراجعة المنظومة التعليمية والتكوينية قصد ملائمة مخرجاتها مع متطلبات سوق الشغل وتكثيف برامج التعريف والتسويق للجهة وتطوير وتعصير البنية الأساسية بما فيها الرقمية، قصد الرفع من جاذبية الجهة في إطار العمل على تحسين مناخ الأعمال وإحداث منصة جهوية للخدمات اللوجستية بالولاية.

4) تنمية الموارد البشرية وتحقيق الإدماج الاجتماعي:

تكثيف الجهود من أجل الرفع من مؤشرات التنمية البشرية في جميع المجالات وذلك من خلال:

–  تعميم التربية قبل المدرسية على كافة المدارس والرفع من مردوديتها وتعميم التغطية بالتربية البدنية

–  توفير المرافق الأساسية بالمدارس وتحسين نسبة التأطير وتكثيف الإحاطة والمراقبة لإطار التدريس بانتداب مزيد من المتفقدين والمرشدين البيداغوجيين واعداد برنامج رسكلة للإطار التربوي قصد الرفع من مؤشرات التعليم.

–  دعم تواجد المؤسسات الجامعية وتوفير المق ا رت الخاصة بها والملائمة لظروف تدريس أحسن.

– تدعيم الخطوط الأمامية للصحة العمومية وايجاد الطب الجامعي بالولاية و تركيز مستشفيات جهوية ودعم المؤسسات الصحية بالتجهيزات الثقيلة.

– وضع خطة جهوية شاملة للنهوض بقطاعات الرياضة والشباب والثقافة والطفولة والمرأة وخاصة بالريف

نظرا لحدة تدني مؤشرات التنمية البشرية لدى الإناث.

5) ضمان بيئة سليمة ومجال عمراني منظم وإحكام التصرف في الموارد الطبيعية:

–  مراجعة الأمثلة المديرية للتهيئة الترابية في إتجاه خلق أقطاب ثانوية للجهة.

–  حتمية تأمين المورد المائي في الجهة مجابهة لبوادر الإستنزاف المسجلة وذات الانعكاسات المفزعة

–  إرساء وترسيخ نظم إستغلال وإنتاج متطورة وضامنة لعنصر استدامة الموارد الطبيعية من مياه وتربة وذلك بحث المهنة على المساهمة الفعالة في الإحاطة والإرشاد.

– إحداث مجلة خاصة بمقاطع المواد الإنشائية.

–  تطوير منظومة التصرف في النفايات على مستوى التجميع والتحويل والمعالجة وتعميم التغطية بشبكات الصرف الصحي وإحداث مصبات جماعية للمرجين وتطوير البنية التحتية للمسالخ.

5) طموحات الجهات:

–  معالجة أوضاع المجامع المائية وصيانة وتعصير الشبكات المائية وإحداث شركة جهوية للتصرف في

المشاريع الكبرى للماء الصالح للشراب أو إعادة هيكلة الشبكات القديمة وإحالتها إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

– جلب فائض من مياه الشمال لمجابهة نضوب المائدة المائية وت ا رجع منسوب المياه وإحداث محطتي تحلية للمياه بجنوب وشمال الولاية لتوفير الماء الصالح للشرب

– وضع إستراتيجية وطنية لجعل القيروان قطبا للسياحة الثقافية والايكولوجية.

– تعميم المشاريع الخصوصية على معتمديات الولاية لتفادي النقائص المتراكمة منذ عقود.

–  ربط القيروان بمنطقة النفيضة عبر خط للسكة الحديدية وطريق سيارة وإحداث منصة جهوية للخدمات

اللوجستية بالولاية .