الملتقى الإقليمي لمساندة التنمية بالجهات والمخطط التنموي 2023- 2025بولايات إقليم الوسط الغربي :
انتظم صباح يوم الثلاثاء 14 مارس 2023 الملتقى الإقليمي حول مساندة التنمية والمخطط التنموي 2023 _2025 بولايات إقليم الوسط الغربي بنزل القصبة بالقيروان تحت إشراف وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد وبحضور ولاة القيروان و القصرين وسيدي بوزيد و كاتب عام الولاية وأعضاء نواب مجلس الشعب و الكتاب العامين للبلديات
و ممثلي المنظمات الوطنية والمجتمع المدنى والإطارات الجهوية و عدد من إطارات الوزارة على المستوى الجهوى
و المركزي.
وقد تضمن الملتقى عرض مخرجات المخطط التنموي للفترة 2023 – 2025 الخاص بولايات الوسط الغربي الذى تم إعداده في إطار تشاركي ، تم تصميمه في تناغم مع التوجهات الست الكبرى للرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035 الرامية إلى وضع أسس منوال تنموي جديد قادر على خلق مواطن شغل واحداث اقطاب تنموية داخل المدن و مواكبة التحولات العالمية وتكريس الإدماج الإجتماعي بوضع أسس التنمية البشرية ، وتكريس إقتصاد المعرفة والتجديد و دعم تنافسية الإقتصاد ودفع المبادرة الخاصة مع العمل على تشجيع الإقتصاد الأخضر و مجابهة التغيرات المناخية و تدعيم مسار اللامركزية لتلعب الجهات دورا في دفع نسق التنمية وخلق مواطن شغل هامة و لتركيز على للإستثمار الخاص.
استعرض السادة الولاة الواقع التنموي بجهاتهم وتشخيصه وابراز أهم والاشكاليات المطروحة واقتراح بعض الحلول العملية مع التاكيد على أهمية معالجة مشاغل تهم خاصة البنية الأساسية ، التشغيل ، تحسين ظروف عيش المتساكنين ، دعم قطاع الصحة باحداث مستشفيات جامعية ، المحافظة على قطاع تربية الماشية وتوفير الأعلاف و تدعيم الموارد المائية والعمل البلدي ..
إلى جانب مواصلة النقاش وتبادل الآراء حول واقع التنمية بالجهات والسبل الكفيلة بمزيد دفعها بما يستجيب لتطلعات وانتظارات المتساكنين مؤكدا أن هذا المخطط تم إعداده في تناغم مع الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق 2035 التي تعتمد على ستة محاور كبرى تتمثل في: تنمية رأس المال البشري – إقتصاد المعرفة كمحرك للابتكار والتجديد – دعم تنافسية الاقتصاد ودفع المبادرة الخاصة – الاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية – العدالة والتماسك الإجتماعي – تنمية جهوية عادلة وتهيئة ترابية دامجة .
.
واختتم الملتقى بالعمل على عدة اجراءات واقتراحات للنهوض بهذه الولايات والتي منها تتطلب تغير عدة قوانين وتشريعات استثمارية مثل قانون الصفقات والمشكل العقاري في المشاريع العمومية وهي في طور الحلول والمعالجة لإستغلال الثروات الطبيعية لهذه الولايات وخلق العدالة الإجتماعية.
